"قناة السويس القديمة والجديدة: قلب التجارة العالمية"

سعر العيش بقي رسمي خلاص .. قرار عاجل من التموين بشأن الخبز البلدي في مصر عقب قرار الوقود الجديد اليوم ينفذ بجميع مخابز الجمهورية

 رغم ارتفاع أسعار الوقود.. الحكومة تثبّت سعر رغيف الخبز دعمًا لمحدودي الدخل

في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، استمرار تثبيت سعر رغيف الخبز المدعّم عند 20 قرشًا للرغيف، وصرفه كما هو معتاد عبر بطاقات التموين، وذلك رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 11 أبريل 2025.

وأكد الوزير أن الوزارة تراعي بدقة جميع عناصر تكلفة إنتاج الرغيف، وعلى رأسها تكاليف السولار المستخدم في تشغيل المخابز، مشددًا على أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بالكامل، وتقوم بسداد مستحقات أصحاب المخابز لضمان استقرار أسعار الخبز وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، في إطار سياسة حماية محدودي الدخل وضمان الأمن الغذائي.

استقرار في صرف الخبز وكميات كافية للمخابز

وأشار الدكتور فاروق إلى أن صرف الخبز المدعم مستمر بشكل منتظم، مع التأكيد على توفير كميات كافية من الدقيق للمخابز، لافتًا إلى أن قرار تثبيت السعر يأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الوقود رسميًا

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار الوقود بجميع أنواعه، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة 11 أبريل 2025، على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

يأتي ذلك في إطار المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، التي تتم بناءً على تطورات السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحطات

من جهتها، أعلنت وزارة التموين عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، وتلقي التقارير الواردة من المديريات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات.

كما وجّه الوزير مديريات التموين في كافة المحافظات إلى تكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع التأكيد على تحرير محاضر فورية للمخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون التموين.

وأكدت الوزارة أن الرقابة لن تقتصر على الوقود فقط، بل ستمتد إلى الأسواق ومتابعة أسعار السلع الغذائية، وذلك للتأكد من عدم استغلال رفع أسعار الوقود كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

تحرك فوري ضد المخالفين

شددت وزارة التموين على أن فرق التفتيش والمتابعة ستتحرك فور تلقي أي بلاغات، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بأسعار أعلى من المحددة رسميًا.